بيان صادر عن شبكة العدالة اليمنية
أسبوع العدالة الانتقالية: تجديد الدعوة إلى العدالة والمصالحة في اليمن
قبل قرابة عامين، التقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليمنية لإطلاق إعلان اليمن للعدالة والمصالحة، الذي صاغ رؤية جماعية تؤكد أن أي سلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدالة والحقيقة والمصالحة.
اليوم، ومع إطلاق منتدى سلام اليمن أسبوع العدالة الانتقالية، بالتعاون مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، نجدد التأكيد على هذه الرؤية التي ولدت من تراكم المظالم المستمرة، ونكرر مطالبنا العاجلة والثابتة بتحقيق العدالة.
في ظل الاضطرابات الإقليمية المتصاعدة وتنامي حالة عدم الاستقرار، تزداد الحاجة الملحة إلى تمهيد الطريق نحو سلام عادل ومستدام في اليمن. بناء عليه: نؤكد أن أية مصالحة لا تقوم على العدالة ليست سوى وهم، وأن تجاهل مظالم اليمنيين/ات لن يؤدي إلا إلى استمرار المعطيات التي أنتجت النزاع.
يأتي هذا الإعلان بعد عقود من المظالم الناتجة عن دورات العنف المتكررة في اليمن، والمتروكة دون إنصاف، لتستمر معاناة ضحاياها، مع إفلات المتهمين من العقاب. يدعم الإعلان بقوة رؤية العدالة الانتقالية التي تضع الضحايا والناجين في صميمها، فأي مسار للسلام سيظل هشاً إذا تم تجاهل حقهم في العدالة.
إن الطريق نحو المستقبل يجب أن يشمل كشف الحقيقة، وجبر الضرر، والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، وضمانات عدم التكرار، وتخليد الذكرى.
انطلاقاً من هذه الحقائق فإننا:
- نعيد التأكيد على أهمية الرؤية والمبادئ والتطلعات التي نص عليها إعلان اليمن للعدالة والمصالحة؛
- ندعو الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية والدولية لضمان أن تكون العدالة الانتقالية ركناً أساسياً في جميع المبادرات والحوارات المتعلقة بالسلام؛
- نؤكد على الدور الجوهري للمجتمع المدني اليمني في صياغة ودفع رؤية شاملة للعدالة والمصالحة، محلية القيادة، تشاركية، ومرتكزة على الضحايا؛
- ندعو منظمات المجتمع المدني اليمنية التي لم تتمكن بعد من توقيع الإعلان، إلى التوقيع عليه متى وأينما سمحت ظروفها، ونشجع الجميع على مواصلة الدفاع عن الحق في تحقيق العدالة، كل من موقعه وحسب إمكانياته.
إن إعلان اليمن للعدالة والمصالحة، سيبقى وثيقة حيّة ومرجعية جامعة للمجتمع المدني اليمني. بهذه المناسبة، نؤكد التزامنا الجماعي بكسر حلقات الإفلات من العقاب، وبناء سلام عادل ودائم في اليمن.